وام های کرونایی بالاخره کِی به دست مردم می رسد؟ - وبلاگ ملیسا

به گزارش وبلاگ ملیسا، دست دست کردن مسئولان برای اعطای وام حمایت از اقشار آیب دیده لین روز ها مردم را سر درگم نموده است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی وبلاگ ملیسا، با یک حساب سر انگشتی، امروز روزشمار شیوع ویروس کرونا به پنجاهمین روز خود رسیده است. موضوعی که بدون رودربایستی و به قول یکی از مسئولان کشور، دموکراتیک به تمام سطوح کشور مانند مسائل اجتماعی، رفاهی، سیاسی، فرهنگی و حتی روابط محبت آمیز هم نفوذ نموده است.

این نفوذ بعد از اینکه ابتدا سلامت جامعه را مورد ضرباتی قرار داد، سراغ اقتصاد و معیشت خانوارها هم رفت و منجر به تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شد. قرنطینه خانگی و عدم خرید و فروش در ایام خاص سال، دستفروش ها و کارگران فصلی را هم با بیکاری روبرو کرد.

از همان ابتدای تعطیلی واحد های تولیدی تیم اقتصادی دولت و البته بخش خصوصی دست به کار شده و مبالغی را برای حمایت از اقشار آسیب پذیر کنار گذاشتند. هر چند که کرونا از واخر بهمن وارد کشور شد، اما دولت با گذر زمان و تصمیماتی که با سختگیری ها و تردید های پیاپی همراه بود، اولین مرحله یا قدم را برای حمایت از افرادی که با خانه نشینی بدترین صدمه اقتصادی را دیده بودند، در 27 اسفند با پرداخت مبلغ نقدی بلاعوض برداشت.

بعد از اینکه اولین مرحله این واریز که بسته به ابعاد خانوار انجام شد، بیشترین سوالات در بخش نظرات وبلاگ ملیسا مربوط به دریافت وام یک تا دو میلیونی که دولت وعده پرداخت آن را به کسب و کارهای آسیب دیده داده بود شدند. شما در تصویر زیر قسمتی از نظرات مخاطبان را مشاهده می کنید.

رسول شریفی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی وبلاگ ملیسا، درباره پرداخت های حمایتی در شرایط بحران های اقتصادی می گوید: کرونا اولین باری نیست که بحران اقتصادی را در کشورهای دنیا به راه انداخته است. یکی از بزرگترین بحران های اقتصادی به سال1921 برمی گردد که تمام کشورها درگیر آن شدند و منشا آن ایالات متحده آمریکا بود.

وی اضافه نمود: دولت ها باید برای مقابله با یک بحران اقتصادی، ابتدا هدف بحران را ریشه یابی نمایند، درست مانند پزشکی که ریشه بیماری را یافته و دارو برای ریشه کنی تجویز می نمایند. اقتصاد هم همینطور است، بحرانی که این روزها به دامن کشورهای مختلف دنیا افتاده است، ناشی از تاثیر یک بیماری است. بیماری که متاسفانه واگیردار بوده و برخلاف جثه نانومتری خود، منجر به توقیف کالاهایی با ابعاد تُن در بسیاری از مبادی رسمی کشور ها شده است.

شریفی با تاکید بر اینکه حمایت ها صرفا نباید اقتصادی بوده بلکه باید نیازسنجی و به طور دقیق به هدف اصابت کند، بیان نمود: حال که متوجه شده ایم معضل اصلی بیماری کرونا، در محیط کسب و کار تاثیر گذارترین حالات را دارد. باید طبقه بندی ها را رعایت کنیم. کدام کسب و کارها در دوران پیش از بحران هم حال خوشی نداشتند؟! آن ها باید اولویت دستگاه دولتی برای حمایت های اقتصادی باشند.

این کارشناس اقتصادی بیان نمود: کسب و کارهایی که براثر رشد نرخ تورم ظرفیت مناسب سوددهی خود را در ماه ها قبل از کرونا از داده بودند و حالا با تعطیلی مطلق رو به رو بوده اند باید خط اول تخصیص اعتبار باشند. به عبارتی شناسایی این افراد مهم تر از پرداخت و زمان تخصیص وام هاست.

وی تاکید نمود: نقدها زیادی به نحوه حمایت دولت از اقشار مختلف جامعه وارد است چرا که مشکل ما نقدینگی است و با اعمال پرداخت این نوع نقدینگی ها عملا سیستم تورم با رشد همراه خواهد شد. پرداخت ها نقدی افزایش و مجدد پول نقد در جامعه به سمت کسب سود بیشتر مانند طلا و ارز و شاید هم مسکن حرکت می نماید.

شریفی با بیان اینکه یکی از اقدامات دولت باید کاهش قیمت مواد خوراکی و همچنین رساندن مواد اولیه ارزان به واحدهای تولیدی برای حمایت از کسب و کارها می بود, گفت: قطعا تخصیص کارت اعتباری و همچنین یاری بلاعوض هم جزو راهکارهای مطلوب و دنیای است اما حل ریشه مسائل هم نباید از یاد دولت ها برود. شاید اگر یارانه به یک میزان بین همه تقسیم می شد اما از طرفی دیگر امنیت شغلی کارگر و نیروهای آسیب پذیر شغلی بیشتر می شد دیگر دغدغه خانه نشینی اقشار آسیب پذیر جامعه را نگران نمی کرد.

در ادامه این مباحث سری به میزان اعتباری که دولت باید برای پرداخت وام به 23 میلیون خانوار در نظر بگیرد اشاره کنیم. اگر تمام این 23 میلیون خانوار درخواست این وام را ثبت نمایند دولت باید رقمی بالغ بر 23 هزار میلیارد تومان را برای پرداخت به این اشخاص کنار بگذارد و در قبال آن مردم که این یارانه را دریافت می نمایند باید این وام را با بز پرداخت 12 درصدی به دولت باز گردانند. یعنی فردی که یک میلیون تومان وام گرفت باید یک میلیون و 120 هزار تومان به بانک های عامل ظرف مدت 2 سال بازگرداند.

همچنین این فرایند برای وام های یک تا دو میلیونی که برای کسب و کارهای مشخص شده هم همین منوال را به دنبال خود دارد. یعنی هر فردی که رقم یک میلیون تومان را دریافت نموده است باید طی 2 سال مبلغ یک میلیون و 80 هزار تومان بپردازد. فردی که وام 2 میلیونی میگیرد باید طی دو سال رقم 2 میلیون و 160 هزار تومان را بازگرداند.

در بین نظرات فوق اقشار و رسته های زیادی هستند که برای درخواست این تسهیلات تعجیل دارند چرا که عده ای گرفتار اجاره خانه و مغازه ای هستند که صاحبان املاک آن ها بخگرددگی یا تعلیق را برای مستاجرانشان انجام ندادند که این موضوع بسیار جای تامل دارد.

ضعف های موجود در این طرح نیز متاسفانه مسائل زیادی را به همراه داشته است. ضعف هایی که منجر به سردرگمی مردم و مراجعه آن ها به سایت آماده نشده برای دریافت تسهیلات شد.

میرزایی, کارشناس حوزه کسب و کار در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی وبلاگ ملیسا، اظهار کرد: بحران کرونا هم مانند سایر بحران ها نیازمند برنامه ریزی های به موقع و سریع است. برنامه ریزی هایی که به زبان متخصصان ارزیابی سریع (RA) نامیده می گردد.

وی اضافه نمود: نقایصی که در بانک های اطلاعاتی دستگاه ها داشتیم، ممکن است امروز کشور را در ارائه خدمات و مدیریت بحران کند نماید؛ اما در همین شرایط بهترین فرصت برای اصلاح بانک های اطلاعاتی و برقراری ارتباط سیستمی میان دستگاه ها و بانک های اطلاعاتی مختلف را در اختیار داریم.

میرزایی اضافه نمود: باید این نکته را بدانیم که بعضی از زیرساخت های اطلاعاتی می بایست پیش از این راه اندازی شد. بطور مثال در بعضی از کشورها دستفروشان را در پلتفرم هایی که سایه بان نام دارد ساماندهی می نمایند. اطلاعات هویتی، شرایط بهداشتی، حوزه فعالیت، محل دقیق فعالیت و سایر اقلام اطلاعاتی که به منزله اعطای مجوز فعالیت به دستفروشان است تجمیع شده و بروزرسانی می گردد.

او گفت: شاید تا پیش از وقوع این بحران، ما دائما درگیر جمع کردن و ساماندهی دستفروشان بودیم. اما شهرداری ها می بایست به جای برخوردهای قهری درصدد ساماندهی سیستمی این دستفروشان و رسمیت بخشیدن به آن ها بودند. اگر این زیرساخت ایجاد شده بود، کشور به راحتی می توانست از اطلاعات موجود در این سیستم برای ارائه خدمات در شرایط بحران استفاده نماید.

میرزایی ادامه داد: در گام اول برای مدیریت بحران، باید فاز تجمیع اطلاعات، راستی آزمایی و در نهایت شناسایی گروه هدف را به انجام رساند. البته مشاغل متفاوتند و این دسته بندی ها هم باید تدوین گردد. مشاغلی همچون رستوران ها، پاساژ ها و ... هستند که حمایت از آن ها باید متفاوت باشد.

این مشاور حوزه فناوری اطلاعات بیان نمود: در زمان وقوع سیل سیستان و بلوچستان در سال گذشته، با همکاری گروه های جهادی و استفاده از زیرساخت تجمیع اطلاعات که توسط یک تیم دانش بنیان تهیه شده بود، پیروز شدیم در کمتر از یک هفته، اطلاعات خانوارهای آسیب دیده در چهل روستا را تجمیع کنیم. در اطلاعات جمع آوری شده نیازهای اساسی هر یک از روستاها و خانوارها وجود داشت و این امکان را به مسئولین مدیریت بحران سیل می داد که نیازمندی های مردم آسیب دیده را تهیه و برای ایشان ارسال نمایند.

این کارشناس حوزه آی تی بیان نمود: مرحله بعد از شناسایی و مشخص خدمات و حمایت های هر یک از گروه های هدف، ایجاد بستری برای بروزرسانی و پایش شرایط آن ها در زمان بحران است. به طور مثال در حال حاضر سامانه سلامت وزارت بهداشت، پیروز شد شاخص های سلامت بیش از 60 میلیون ایرانی را دریافت نماید. اما مشکل اصلی این سامانه این است که اگر کاربر اطلاعات خود را در سیستم بروزرسانی نکند، با ارسال پیامک شخصی سازی شده، اطلاعات جدیدتر را از فرد دریافت نمی نماید و امکان پایش شرایط سلامت وی را فراهم نمی نماید. عدم بروزرسانی اطلاعات یک نقص محسوب می گردد. بنابراین کار دیگری که باید انجام گردد، این است که زیرساخت های سیستمی در زمان وقوع بحران باید امکان بروزرسانی اطلاعات و پایش گروه هدف را داشته باشند.

حال باید با این تفاسیر منتظر ماند و دید دولت ها تا چه حد سرعت خود را برای اعطا تسهیلات صحیح و به جا بالا می برند و با یک حمایت منجربه ایجاد مسائل کلان تر نمی شوند!