فروش دارایی های دولت؛ مولدسازی نیست!
به گزارش وبلاگ ملیسا، مولدسازی اموال دولتی معمولاً تحت ادبیات یا مدیریت دارایی های دولت قرار می گیرد ادبیات غنی بین المللی که اهداف مشخصی را در نظر دارد.
به گزارش گروه اقتصادی وبلاگ ملیسا، حدود 50 هزار میلیارد تومان فروش دارایی های دولت ذیل مولدسازی دارایی ها در بودجه 99 در نظر گرفته شده است، محمدحسین معماریان کارشناس اقتصادی در گفت وگوی پیش رو چون و چند راه حلهای مولدسازی دولت را موردنقد و آنالیز قرار داده است. به نظر میرسد مولدسازی لزوما به معنای فروش دارایی های دولتی نیست.
منظور از مولدسازی اموال و دارایی های دولت چیست؛ و مولدسازی چه اهدافی را دنبال می نماید؟
مولدسازی معمولاً تحت ادبیات یا مدیریت دارایی های دولت قرار می گیرد ادبیات غنی بین المللی که اهداف مشخصی را دنبال می نماید؛ تأکید بر حفظ دارایی های دولت در انتقال و استفاده بین نسلی؛ به این معنا که اموال دولتی برای استفاده نسل ها و دولت های آینده باقی بماند؛ حفظ ارزش دارایی دولت که منجر به تقویت دولت می گردد و دارایی های دولت را ارزشمندتر می نماید نیز یکی از اهداف عمده مولدسازی به شمار می رود.
هدف دیگر مولدسازی دارایی های دولت ایجاد جریان نقدی از دارایی های دولت در راستای یاری به مخارج دولت است که به عنوان یک مسئله پذیرفته شده در سطح دنیا معمول است؛ هرچند در بسیاری از کشورها از دارایی های دولت به نحو احسن استفاده نمی گردد. بخشی از کشورهای پیشرفته با ایجاد صندوق های ثروت ملی یا مدیریت های مناسب جهت بهینه سازی دارایی های دولت در جهت حفظ ارزش و افزایش ارزش دارایی ها و در جهت ایجاد جریان نقدی نقش قابل توجهی ایفا نموده اند.
راه های مولدسازی دارایی های دولت چیست و کدام راه در حفظ و نگهداری و استفاده بهینه قابل دفاع است؟
جریان نقدی درآمدزایی و مولدسازی با روش های مختلفی دنبال می گردد. اولین و ساده ترین روش؛ فروش دارایی ها و خرج کردن پول آن است که در این حالت دارایی از دست دولت خارج می گردد؛ بنابراین درآمد پایداری برای دولت ایجاد نشده و بودجه دارایی فروخته شده صرف هزینه جاری می گردد؛ البته روش های متنوع دیگری هم ماند انتشار اوراق بهادار برپایِ دارایی یا اجاره اموال و دارایی ها بدون انتقال دارایی وجود دارد که منجر به ایجاد جریان درآمد ساز باثباتی برای دولت می گردد.
مشارکت با بخش خصوصی هم یکی از این روش ها تلقی می گردد؛ مثلاً زمین دولت با سرمایه گذاری بخش خصوصی ساخته و از آن بهره برداری به عمل می آید ضمن اینکه دارایی دولت از محل ساخت آن دارایی؛ ارزشمندتر می گردد و دولت می تواند بدون انتقال مالکیت به بخش خصوصی از آن درآمدزایی داشته باشد. سوددهی به سهامدارانی که در سازوکار صندوق هایی که املاک را در اختیار می گیرند و با مدیریت خود از آن درآمدزایی می کنند و از این محل به سهامداران خود سود می دهند نیز ابزاری است که دولت ها می توانند به وسیله آن اقدام به مولدسازی کنند؛ در این ابزار عمدتاً مالکیت منتقل نمی گردد اما درآمد پایدار است اما درفروش مالکیت منتقل می گردد و درآمد ناپایدار است.
مولدسازی تا چه میزان می تواند به اصلاح ساختاری بودجه یاری کند؛ و آیا فروش اموال دولتی به معنای اصلاح ساختار بودجه است؟
اینکه دولت مقدار قابل توجهی دارایی داشته باشد و از دارایی خود استفاده بهینه ای در جهت خدمات رسانی بهتر به مردم، ایجاد درآمد پایدار نداشته باشد به هیچ وجه قابل قبول نیست. دولت ایران و بسیاری از نهادهای عمومی غیردولتی اموال و دارایی های قابل توجهی اعم از زمین، ملک، مسکن و تجهیزات ماشین آلاتی دارند که عموماً مورداستفاده قرار نمی گیرد؛ و در بسیاری از موارد دولت ها از وجود آن ها اطلاعی ندارند؛ دولت نمی داند دستگاه هایش چه دارایی هایی دارند؛ درحالی که دستگاه ها می دانند اما دنبال دریافت سند برای دارایی خود نیستند؛ لذا دولت دارایی بلااستفاده زیادی دارد که اصلاً خبر خوبی نیست.
یکی از محورهای اصلاح ساختاری به این موضوع ناظر بوده تا دولت دارایی های خود را مدیریت صحیح کند و از این مدیریت صحیح بتواند درآمدزایی داشته باشد؛ منتهی اتفاقی که در بودجه امسال افتاده تمرکز دولت بر فروش اموال و دارایی هاست؛ به نظر می رسد دولت توجهی به سایر روش های مولدسازی و اهداف مولدسازی ندارد و تنها به دنبال فروش دارایی ها و لحاظ کردن آن در بودجه است که بر اساس این رویکرد احتمالاً بخش قابل توجهی از هزینه های فروش اموال دولت خرج هزینه جاری دولت می گردد، لذا می توان گفت مولدسازی در راستای اصلاح ساختار بودجه صورت نگرفته؛ هرچند به صورت صددرصدی نمی توان گفت که فروش دارایی ها مطلق بد است؛ احتمالاً دولت بخشی از دارایی هایش را به دلیل عدم مدیریت بفروشد اما تقویت و مدیریت بخش دیگر در جهت برخورداری از درآمد پایدار بسیار ضروری و الزامی است.
حدود 500 هزار میلیارد ریال درآمد منابع عمومی دولت به وسیله مولدسازی در سال 99 اعلام شده است؛ ازنظر شما چند درصد این مولدسازی در لایحه بودجه 99 محقق می گردد؟
دادن درصد سخت است؛ شاید خزانه داری و اداره کل اموال دولتی تخمین بهتری دراین باره ارائه کنند؛ با نگاهی به گذشته می توان گفت رقم ارائه شده توسط دولت ها در بیشتر مهروموم ها بسیار پایین بوده است در امسال از محل مجوز سران قرار بود حدود 10 هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی درامد کسب گردد؛ بر اساس گزارش های به دست رسیده تا مهرماه امسال این درآمد بسیار قلیل بوده و تقریباً دولت در این بخش عملکردی صفر درصدی داشته است. با توجه به اینکه در بودجه امسال تغییر ساختاری در مدیریت مولدسازی دولت صورت نگرفته است؛ مدیریت قوانین و مقررات هم نسبت به سال گذشته تغییر قابل توجهی ننموده لذا انتظار نمی رود که ارقام به دست آمده از امسال نسبت به امسال بیشتر باشد؛ لذا عملکرد دولت نزدیک به صفراست مگر اینکه دولت در این حوزه تعهد خاص یا برنامه خاصی داشته باشد که ما از آن اطلاعی نداریم.
آیا نهادهای عمومی به صورت مجزا می توانند دارایی های خود را به فروش برسانند؟
نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی مختار هستند تا اموال و دارایی های خود را بفروشند زیرا مالکیت اموال در اختیار خودشان است. اما بهتر است رویکرد بلند مدت تری به دارایی های خود داشته باشند و از روش های دیگر مولد سازی که قابلیت ایجاد درآمد برای بیش از یک دوره را دارد استفاده کنند.
متاسفانه در شرکت های دولتی مولد سازی دارایی ها تا کنون مغفول بوده است . به نظر می رسد سیاست های شفاف سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی، تقویت حاکمیت شرکتی و نظارت دقیق تر بر آن ها میتواند این شرکت ها را به سمت مولد سازی دارایی هایشان سوق دهد.
راه حل چیست؟ با توجه به اینکه هم مولدسازی و درآمدزایی مدنظر است هم اصلاح ساختار بودجه به شرطی که به اموال و دارایی های عمومی زیانی وارد نگردد؟
مسئله اینجاست راه حل مولدسازی و راه حل پوشش کسری بودجه دولت دو مسئله متفاوت از هم است. به نظر می رسد دولت نباید این میزان پول را از محل مولدسازی پیش بینی کند؛ از سوی دیگر دولت باید تلاش کند تا توان و تعهد سیاسی لازم را در مدیریت ساختاری و مکانیزم دارایی ها در کوتاه مدت را بهبود قابل توجهی ببخشد. موارد مختلفی را می توان بر اساس تجارب سایر کشورها پیشنهاد کرد؛ ممکن است تأسیس یک صندوق ثروت ملی برای مدیریت دارایی های دولت مناسب باشد؛ تأسیس سازمانی که توانمندی و تمرکز براین موضوع را به صورت هم زمان دنبال کند؛ چراکه مولدسازی باید توسط متخصصان رشته اقتصاد و اقتصادی دنبال گردد لذا جایی مدیریت این مسئله باید به دست کارشناسان فن باشد و اینکه مسائل مالکیتی و حقوقی در کوتاه مدت حل وفصل گردد یا به صورت یک لایحه مجزا عنوان و احکام اجرایی آن در بودجه لحاظ گردد تا حل مسائل ناشی از قوانین و مقررات آسان تر گردد. به نظر می رسد دولت با بسیاری از قوانین و مقررات مشکل زا رو به رواست؛ ازاین جهت سردرگم است و نمی داند چه کاری باید صورت دهد تا موانع حقوقی مولدسازی برداشته گردد.
دولت در امر فسادزا نبودن فروش یا مولدسازی دارایی های خود باید به چه نکاتی توجه داشته باشد؟
چه دولت در سبک بودجه فعلی خواستار مولدسازی باشد که فروش دارایی نام می گیرد نه مولدسازی! چه در سبک مدیریت دارایی اولین و مهم ترین ملاحظه فسادزا نبودن آن است متأسفانه ما در تجربه واگذاری در بخش خصوصی سازی دیدیم که پفراینده های مختلفی با فساد قابل توجهی همراه بوده است از این منظر که ارزش گذاری ها معمولاً پایین تر از ارزش گذاری های واقعی است؛ فرآیندها غیر شفاف است؛ قیمت های پایه ای معین شده صحیح نیست، لذا هرگونه مولدسازی در دولت بخصوص در مسئله فروش باید در یک سازوکار شفاف اجرا گردد؛ از قیمت پایه؛ از مشخصات دارایی و تمام موارد باید به اعلان عمومی برسد در اختیار مجلس قرار بگیرد؛ سازوکار بورس قابل پیشنهاد است اما باید با شفافیت کامل دنبال گردد؛ ویژگی های ملک واگذارشده اعلام گردد، قیمت فروش اعلام گردد؛ متقاضیان اعلام شوند؛ سازوکار اعلام گردد تا مسئله ای به نام فساد در میان نباشد.
آیا مولدسازی دارایی های دولت می تواند در جهت حمایت از فراوری ملی نقش آفرینی کند؟
قاعدتاً برداشت این است مقداری از این املاک و دارایی های دولت املاک و دارایی های تجاری و مسکونی به شمار می فرایند که ارائه آن ها به بازار کار می تواند منجر به کاهش قیمت املاک و مسکن گردد؛ اگر از منظر کاهش قیمت زمین با این نکته روبه رو شویم که بسیاری از فعالیت های فراوریی درگیر هزینه اجاره بها و ملک هستند قطعاً مولدسازی می تواند در بخشی از فعالیت های اقتصادی ناظر به حمایت از فراوری تلقی گردد.
این دولت یا نهادهای دولتی از افشای دارایی ها خود پرهیز می کنند؟ دلایل آن را تشریح بفرمایید؟
دولت لزوماً ابایی از افشای اطلاعات دارایی های خود برای مردم و نهادهای حاکمیتی تحت نظر خود ندارد؛ بلکه دستگاه های اجرایی هستند که علاقه ای به علنی کردن این موضوع ندارند چراکه آگاه شدن دولت یا وزارت اقتصاد و بازرگانی به معنای فروش یا اجاره آن دارایی است درحالی که نهاد مربوطه از این موضوع سودی نمی برد؛ لذا به نظر می رسد این انگیزه به خاطر عدم از دست دادن املاک و دارایی ها در میان دستگاه ها نهاده ای دولتی وجود دارد و از این نظر است که از اعلام آن به دولت خودداری کنند.
منبع: راهبرد معاصر
به گزارش گروه اقتصادی وبلاگ ملیسا، حدود 50 هزار میلیارد تومان فروش دارایی های دولت ذیل مولدسازی دارایی ها در بودجه 99 در نظر گرفته شده است، محمدحسین معماریان کارشناس اقتصادی در گفت وگوی پیش رو چون و چند راه حلهای مولدسازی دولت را موردنقد و آنالیز قرار داده است. به نظر میرسد مولدسازی لزوما به معنای فروش دارایی های دولتی نیست.
منظور از مولدسازی اموال و دارایی های دولت چیست؛ و مولدسازی چه اهدافی را دنبال می نماید؟
مولدسازی معمولاً تحت ادبیات یا مدیریت دارایی های دولت قرار می گیرد ادبیات غنی بین المللی که اهداف مشخصی را دنبال می نماید؛ تأکید بر حفظ دارایی های دولت در انتقال و استفاده بین نسلی؛ به این معنا که اموال دولتی برای استفاده نسل ها و دولت های آینده باقی بماند؛ حفظ ارزش دارایی دولت که منجر به تقویت دولت می گردد و دارایی های دولت را ارزشمندتر می نماید نیز یکی از اهداف عمده مولدسازی به شمار می رود.
هدف دیگر مولدسازی دارایی های دولت ایجاد جریان نقدی از دارایی های دولت در راستای یاری به مخارج دولت است که به عنوان یک مسئله پذیرفته شده در سطح دنیا معمول است؛ هرچند در بسیاری از کشورها از دارایی های دولت به نحو احسن استفاده نمی گردد. بخشی از کشورهای پیشرفته با ایجاد صندوق های ثروت ملی یا مدیریت های مناسب جهت بهینه سازی دارایی های دولت در جهت حفظ ارزش و افزایش ارزش دارایی ها و در جهت ایجاد جریان نقدی نقش قابل توجهی ایفا نموده اند.
راه های مولدسازی دارایی های دولت چیست و کدام راه در حفظ و نگهداری و استفاده بهینه قابل دفاع است؟
جریان نقدی درآمدزایی و مولدسازی با روش های مختلفی دنبال می گردد. اولین و ساده ترین روش؛ فروش دارایی ها و خرج کردن پول آن است که در این حالت دارایی از دست دولت خارج می گردد؛ بنابراین درآمد پایداری برای دولت ایجاد نشده و بودجه دارایی فروخته شده صرف هزینه جاری می گردد؛ البته روش های متنوع دیگری هم ماند انتشار اوراق بهادار برپایِ دارایی یا اجاره اموال و دارایی ها بدون انتقال دارایی وجود دارد که منجر به ایجاد جریان درآمد ساز باثباتی برای دولت می گردد.
مشارکت با بخش خصوصی هم یکی از این روش ها تلقی می گردد؛ مثلاً زمین دولت با سرمایه گذاری بخش خصوصی ساخته و از آن بهره برداری به عمل می آید ضمن اینکه دارایی دولت از محل ساخت آن دارایی؛ ارزشمندتر می گردد و دولت می تواند بدون انتقال مالکیت به بخش خصوصی از آن درآمدزایی داشته باشد. سوددهی به سهامدارانی که در سازوکار صندوق هایی که املاک را در اختیار می گیرند و با مدیریت خود از آن درآمدزایی می کنند و از این محل به سهامداران خود سود می دهند نیز ابزاری است که دولت ها می توانند به وسیله آن اقدام به مولدسازی کنند؛ در این ابزار عمدتاً مالکیت منتقل نمی گردد اما درآمد پایدار است اما درفروش مالکیت منتقل می گردد و درآمد ناپایدار است.
مولدسازی تا چه میزان می تواند به اصلاح ساختاری بودجه یاری کند؛ و آیا فروش اموال دولتی به معنای اصلاح ساختار بودجه است؟
اینکه دولت مقدار قابل توجهی دارایی داشته باشد و از دارایی خود استفاده بهینه ای در جهت خدمات رسانی بهتر به مردم، ایجاد درآمد پایدار نداشته باشد به هیچ وجه قابل قبول نیست. دولت ایران و بسیاری از نهادهای عمومی غیردولتی اموال و دارایی های قابل توجهی اعم از زمین، ملک، مسکن و تجهیزات ماشین آلاتی دارند که عموماً مورداستفاده قرار نمی گیرد؛ و در بسیاری از موارد دولت ها از وجود آن ها اطلاعی ندارند؛ دولت نمی داند دستگاه هایش چه دارایی هایی دارند؛ درحالی که دستگاه ها می دانند اما دنبال دریافت سند برای دارایی خود نیستند؛ لذا دولت دارایی بلااستفاده زیادی دارد که اصلاً خبر خوبی نیست.
یکی از محورهای اصلاح ساختاری به این موضوع ناظر بوده تا دولت دارایی های خود را مدیریت صحیح کند و از این مدیریت صحیح بتواند درآمدزایی داشته باشد؛ منتهی اتفاقی که در بودجه امسال افتاده تمرکز دولت بر فروش اموال و دارایی هاست؛ به نظر می رسد دولت توجهی به سایر روش های مولدسازی و اهداف مولدسازی ندارد و تنها به دنبال فروش دارایی ها و لحاظ کردن آن در بودجه است که بر اساس این رویکرد احتمالاً بخش قابل توجهی از هزینه های فروش اموال دولت خرج هزینه جاری دولت می گردد، لذا می توان گفت مولدسازی در راستای اصلاح ساختار بودجه صورت نگرفته؛ هرچند به صورت صددرصدی نمی توان گفت که فروش دارایی ها مطلق بد است؛ احتمالاً دولت بخشی از دارایی هایش را به دلیل عدم مدیریت بفروشد اما تقویت و مدیریت بخش دیگر در جهت برخورداری از درآمد پایدار بسیار ضروری و الزامی است.
حدود 500 هزار میلیارد ریال درآمد منابع عمومی دولت به وسیله مولدسازی در سال 99 اعلام شده است؛ ازنظر شما چند درصد این مولدسازی در لایحه بودجه 99 محقق می گردد؟
دادن درصد سخت است؛ شاید خزانه داری و اداره کل اموال دولتی تخمین بهتری دراین باره ارائه کنند؛ با نگاهی به گذشته می توان گفت رقم ارائه شده توسط دولت ها در بیشتر مهروموم ها بسیار پایین بوده است در امسال از محل مجوز سران قرار بود حدود 10 هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی درامد کسب گردد؛ بر اساس گزارش های به دست رسیده تا مهرماه امسال این درآمد بسیار قلیل بوده و تقریباً دولت در این بخش عملکردی صفر درصدی داشته است. با توجه به اینکه در بودجه امسال تغییر ساختاری در مدیریت مولدسازی دولت صورت نگرفته است؛ مدیریت قوانین و مقررات هم نسبت به سال گذشته تغییر قابل توجهی ننموده لذا انتظار نمی رود که ارقام به دست آمده از امسال نسبت به امسال بیشتر باشد؛ لذا عملکرد دولت نزدیک به صفراست مگر اینکه دولت در این حوزه تعهد خاص یا برنامه خاصی داشته باشد که ما از آن اطلاعی نداریم.
آیا نهادهای عمومی به صورت مجزا می توانند دارایی های خود را به فروش برسانند؟
نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی مختار هستند تا اموال و دارایی های خود را بفروشند زیرا مالکیت اموال در اختیار خودشان است. اما بهتر است رویکرد بلند مدت تری به دارایی های خود داشته باشند و از روش های دیگر مولد سازی که قابلیت ایجاد درآمد برای بیش از یک دوره را دارد استفاده کنند.
متاسفانه در شرکت های دولتی مولد سازی دارایی ها تا کنون مغفول بوده است . به نظر می رسد سیاست های شفاف سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی، تقویت حاکمیت شرکتی و نظارت دقیق تر بر آن ها میتواند این شرکت ها را به سمت مولد سازی دارایی هایشان سوق دهد.
راه حل چیست؟ با توجه به اینکه هم مولدسازی و درآمدزایی مدنظر است هم اصلاح ساختار بودجه به شرطی که به اموال و دارایی های عمومی زیانی وارد نگردد؟
مسئله اینجاست راه حل مولدسازی و راه حل پوشش کسری بودجه دولت دو مسئله متفاوت از هم است. به نظر می رسد دولت نباید این میزان پول را از محل مولدسازی پیش بینی کند؛ از سوی دیگر دولت باید تلاش کند تا توان و تعهد سیاسی لازم را در مدیریت ساختاری و مکانیزم دارایی ها در کوتاه مدت را بهبود قابل توجهی ببخشد. موارد مختلفی را می توان بر اساس تجارب سایر کشورها پیشنهاد کرد؛ ممکن است تأسیس یک صندوق ثروت ملی برای مدیریت دارایی های دولت مناسب باشد؛ تأسیس سازمانی که توانمندی و تمرکز براین موضوع را به صورت هم زمان دنبال کند؛ چراکه مولدسازی باید توسط متخصصان رشته اقتصاد و اقتصادی دنبال گردد لذا جایی مدیریت این مسئله باید به دست کارشناسان فن باشد و اینکه مسائل مالکیتی و حقوقی در کوتاه مدت حل وفصل گردد یا به صورت یک لایحه مجزا عنوان و احکام اجرایی آن در بودجه لحاظ گردد تا حل مسائل ناشی از قوانین و مقررات آسان تر گردد. به نظر می رسد دولت با بسیاری از قوانین و مقررات مشکل زا رو به رواست؛ ازاین جهت سردرگم است و نمی داند چه کاری باید صورت دهد تا موانع حقوقی مولدسازی برداشته گردد.
دولت در امر فسادزا نبودن فروش یا مولدسازی دارایی های خود باید به چه نکاتی توجه داشته باشد؟
چه دولت در سبک بودجه فعلی خواستار مولدسازی باشد که فروش دارایی نام می گیرد نه مولدسازی! چه در سبک مدیریت دارایی اولین و مهم ترین ملاحظه فسادزا نبودن آن است متأسفانه ما در تجربه واگذاری در بخش خصوصی سازی دیدیم که پفراینده های مختلفی با فساد قابل توجهی همراه بوده است از این منظر که ارزش گذاری ها معمولاً پایین تر از ارزش گذاری های واقعی است؛ فرآیندها غیر شفاف است؛ قیمت های پایه ای معین شده صحیح نیست، لذا هرگونه مولدسازی در دولت بخصوص در مسئله فروش باید در یک سازوکار شفاف اجرا گردد؛ از قیمت پایه؛ از مشخصات دارایی و تمام موارد باید به اعلان عمومی برسد در اختیار مجلس قرار بگیرد؛ سازوکار بورس قابل پیشنهاد است اما باید با شفافیت کامل دنبال گردد؛ ویژگی های ملک واگذارشده اعلام گردد، قیمت فروش اعلام گردد؛ متقاضیان اعلام شوند؛ سازوکار اعلام گردد تا مسئله ای به نام فساد در میان نباشد.
آیا مولدسازی دارایی های دولت می تواند در جهت حمایت از فراوری ملی نقش آفرینی کند؟
قاعدتاً برداشت این است مقداری از این املاک و دارایی های دولت املاک و دارایی های تجاری و مسکونی به شمار می فرایند که ارائه آن ها به بازار کار می تواند منجر به کاهش قیمت املاک و مسکن گردد؛ اگر از منظر کاهش قیمت زمین با این نکته روبه رو شویم که بسیاری از فعالیت های فراوریی درگیر هزینه اجاره بها و ملک هستند قطعاً مولدسازی می تواند در بخشی از فعالیت های اقتصادی ناظر به حمایت از فراوری تلقی گردد.
این دولت یا نهادهای دولتی از افشای دارایی ها خود پرهیز می کنند؟ دلایل آن را تشریح بفرمایید؟
دولت لزوماً ابایی از افشای اطلاعات دارایی های خود برای مردم و نهادهای حاکمیتی تحت نظر خود ندارد؛ بلکه دستگاه های اجرایی هستند که علاقه ای به علنی کردن این موضوع ندارند چراکه آگاه شدن دولت یا وزارت اقتصاد و بازرگانی به معنای فروش یا اجاره آن دارایی است درحالی که نهاد مربوطه از این موضوع سودی نمی برد؛ لذا به نظر می رسد این انگیزه به خاطر عدم از دست دادن املاک و دارایی ها در میان دستگاه ها نهاده ای دولتی وجود دارد و از این نظر است که از اعلام آن به دولت خودداری کنند.
منبع: راهبرد معاصر
منبع: خبرگزاری دانشجو