قوانین تازه و مزیت زدایی از منطقه ها آزاد - وبلاگ ملیسا

به گزارش وبلاگ ملیسا، کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت طی سال های اخیر، سیاستگذار و قانونگذار را به سمت حذف برخی معافیت های اقتصادیاتی پیش برده است؛ یکی از معافیت های اقتصادیاتی حذف شده، معافیت اقتصادیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در منطقه ها آزاد و ویژه اقتصادی است. اگرچه انتقادهای زیادی به عملکرد منطقه ها آزاد وارد است و این منطقه ها در دستیابی به اهداف خود به دلایل مختلف ازجمله اجرا نشدن کامل قانون منطقه ها آزاد و اعمال محدودیت و صدور بخشنامه های متناقض و برخی سوءاستفاده ها، ناکامی هایی داشته اند؛ اما ازآنجا که قوانین شفاف و باثبات اصلی ترین پیش نیاز هر نوع فعالیت اقتصادی است؛ این تصمیم قانونگذار و سیاستگذار، نمود شاخص بی ثباتی در فضای اقتصادی است و با ارسال پالس منفی به سرمایه گذار، بدبینی نسبت به تعهدات دولت را درپی دارد.

کاهش معافیت ها و مشوق ها در این منطقه ها همچنین باعث خودتحریمی و ایجاد فرصت برای کشورهای رقیب و خروج سرمایه می شود. حذف معافیت اقتصادیاتی منطقه ها آزاد، علاوه بر تهدید سرمایه گذاری و کاهش رغبت فعالان اقتصادی، افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده کالا و خدمات برای تولیدکننده و مصرف کننده و همچنین کاهش قدرت رقابت در بازارهای صادراتی را در پی دارد.

معافیت های منطقه ها آزاد در کشورهای اطراف

تجربه منطقه ها آزاد پیروز در سطح بین المللی نشان می دهد این منطقه ها با تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری و تشریفاتی و گمرکی باعث توسعه و رونق نواحی پیرامونی نیز شده اند. چین به عنوان رکورددار تعداد منطقه ها آزاد بخش زیادی از پیروزیت اقتصادی خود را مدیون توسعه منطقه ها آزاد است. از 5هزارو400منطقه آزاد در دنیا 2هزارو500منطقه در این کشور ایجاد شده اند. در کشورهای درحال توسعه اطراف نیز به منظور رشد سرمایه گذاری انواع مشوق ها برای این منطقه ها در مقایسه با سرزمین اصلی تعریف شده است. هم اکنون معافیت اقتصادیاتی در کشورهای عمان، امارات و ترکیه بیش از 30سال است.

بازگشت منطقه ها آزاد به ریل

اصلی ترین فلسفه وجودی تأسیس منطقه ها آزاد و ویژه اقتصادی، تقویت اقتصاد ملی با ایجاد فضای کسب وکار آسان و برخوردار از مشوق ها و مزیت های قانونی و پشتیبانی و مانع زدایی از فعالیت های قانونی اقتصادی است. با حذف معافیت اقتصادیاتی به عنوان یکی از مشوق های سرمایه گذاری و تولید، فعالان اقتصادی وارد بوروکراسی و فرایندهایی می شوند که در تضاد با سیاست تسهیل کسب وکار و اهداف وجودی منطقه ها آزاد است.

راه حل جبران ناکامی های منطقه ها آزاد در دستیابی به اهداف تولیدی، صادراتی و توسعه ای، مانع گذاری نو، ایجاد محدودیت و بی ثباتی و تنبیه سرمایه گذاری با وضع قوانین متناقض با قوانین بالادستی و در تقابل با فلسفه وجودی این منطقه ها نیست. اصلاح این فرایند و بازگشت منطقه ها آزاد به ریل اهداف وجودی، نیازمند افزایش نظارت و پیش بردن تعاملات به نحوی است که به ورود سرمایه، دانش، تکنولوژی و توسعه تولید و صادرات منجر شود و با ایجاد و انعقاد موافقتنامه های ترجیحی با کشورهای همسایه به توسعه صادرات و صادرات مجدد بینجامد.

در سرانجام باید گفت از آنجا که منطقه ها آزاد تصویب شده عمدتا در نزدیکی مرزها و منطقه ها محروم واقعا شده اند، با رشد سرمایه گذاری و سرریز ارزش افزوده ایجاد شده، علاوه بر آبادانی و رونق شهرهای اطراف در ایجاد امنیت کم هزینه مرزها نقش مؤثری دارند و این مهم نباید مورد غفلت حاکمیت، سیاستگذار و قانونگذار قرار گیرد.