ساخت مسکن دولتی به قیمت مناسب فروشی نفت!، چینی ها با چه سازوکاری وارد بازار املاک ایران می شوند؟ - وبلاگ ملیسا

به گزارش وبلاگ ملیسا، چند روز قبل بود که با وجود تکذیب وزارت راه و شهرسازی بحث حضور چینی ها برای ساخت واحد های پروژه نهضت ملی مسکن در مقابل تهاتر نفت قطعی شد. این همکاری در حالی است که پیش از این انبوه سازان داخلی به دولت پیشنهاداتی داده و در این باره ابراز تمایل نموده بودند.

به گزارش تجارت نیوز، شرکت های چینی هزینه ساخت هر متر مربع از واحد های مسکونی وعده داده شده را چهار میلیون و 700 هزار تومان در نظر گرفته اند! این در حالی است که سازندگان مسکن عنوان می نمایند با توجه به قیمت مصالح ساختمانی و تورم فزاینده، این عدد غیرقابل باور و اجراست. از همین رو این گمانه مطرح است که دولت، نفت را با قیمتی بسیار پایین تر به چینی ها واگذار می نماید تا از این سمت قیمت ریالی واحد های مسکونی همان چهار میلیون و 500 هزار تومان اعلام گردد.

سیدمحمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن به آنالیز شرایط ساخت وساز در کشور، ظرفیت های انبوه سازان برای فراوری مسکن و سرمایه گذاری خارجی در بخش مسکن ایران پرداخته است؛ بخش اول این تبادل نظر که ناظر بر حضور چینی ها به عنوان سرمایه گذار خارجی در بخش مسکن ایران است را در ادامه می خوانید.

کارنامه حضور چینی ها در پروژه های داخلی

رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن در خصوص سابقه حضور چینی ها در پروژه های داخلی به تجارت نیوز گفت: چند سال گذشته تجربه ناموفقی درباره حضور چینی ها در پروژه های داخلی وجود داشت؛ از آن ها برای ساخت اتوبان تهران-شمال هم یاری گرفته شده بود که خسارت زیادی را به کشور وارد کرد و باعث شد چند سال این طرح بزرگ ملی عقب بیفتد.

هزینه غیرواقعی ساخت مسکن

مرتضوی بعلاوه درباره هرینه ساخت واحد ها نیز بیان نمود: آنچه در خصوص حضور چینی ها در پروژه های نهضت ملی مسکن مطرح شده هزینه ساخت است. آن طور که مقرر شده چینی ها می خواهند واحد ها را با متری چهار میلیون و 700 هزار تومان بسازند!

وی اضافه کرد: این مبلغ از اوایل دولت سیزدهم و ابتدای طرح نهضت ملی مسکن هم مطرح بود و به انبوه سازان پیشنهاد شد، اما از آنجا که با واقعیت های مالی و هزینه ساخت مغایرت داشت مورد توافق قرار نگرفت.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن اظهار کرد: در همن زمان هم نمی شد با این مبلغ مسکن ساخت؛ اکنون که قیمت ها بالاتر هم رفته اند! اما دولت همچنان بر همان قیمت اصرار می نماید. معین نیست با این اندازه تورم دولت طبق چه برآوردی چنین قیمتی را مطرح می نماید که قاعدتا از سوی انبوه سازان هم پذیرفته نیست.

مرتضوی ادامه داد: تنها مجموعه هایی که با این مبلغ اعلام آمادگی کردند، قرارگاه های جهادی بودند که هیچ گاه هم ارتباط مستقیم آن با بخش مسکن معین نشده است؛ ساخت مسکن نیاز به تخصص و تکنولوژی مخصوص به خود دارد. حالا هم به علت اینکه بعضی از این قرارگاه ها نتوانسته اند به تعهدات خود عمل نمایند دولت درحال پس گرفتن پروژه ها از آنهاست و بعضی دیگر نیز از آنجا که سازندگان تمایل به همکاری نداشتند در حال فسخ قرارداد خود هستند.

جامعه هدف مسکن حمایتی توان پرداخت هزینه را ندارد

رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن در خصوص جامعه هدف طرح های حمایتی مسکن گفت: به هر حال در دل این طرح حمایتی قرار است عده ای خانه دار شوند. به مردم گفته می گردد که برای شما مسکنی در حال تدارک است و چند سال بعد آن را تحویل می گیرید و مردم مکلف می شوند منابع مالی این طرح ها را تامین نمایند و قسط واریز می نمایند.

او ادامه داد: غالبا کسانی که جامعه هدف اینگونه طرح ها هستند بضاعت مالی زیادی ندارند و برای تامین این مبالغ سختی و زحمت زیادی خواهند کشید. وقتی این طرح ها به نتیجه نرسد آسیب اجتماعی زیادی در پی خواهد داشت و نارضایتی فراگیر ایجاد می گردد و دولت باید در همه این موارد جوابگو باشد.

تهاتر نفت به چه قیمتی؟

مرتضوی گفت: این مواردی است که ما (انبو ه سازان) بار ها آن را گوشزد نموده بودیم. مطالعات نشان می دهد با توجه به شرایط فعلی نمی توان با این مبالغ پیشنهادی واحدی ساخت. اما حالا که گفته می گردد چینی ها یک میلیون و 200 هزار واحد در مقابل متری چهار میلیون و 700 هزار تومان خواهند ساخت اولین چیزی که به فکر هر فرد می رسد تهاتر نفت با قیمت پایین تر است.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن بعلاوه بیان نمود: حالا این سوال پیش می آید که چرا دولت همین شیوه را با سرمایه گذار و انبوه ساز داخلی اجرا نمی نماید؟ دولت باید قیمت واقعی را مد نظر قرار دهد و اجاره دهد همه چیز سر جای خود قرار بگیرد. اگر مردم در پرداخت ها مسئله ای دارند باید یارانه هایی برای این مورد در نظر گرفته گردد و منابع مالی غیر از آن برای این پروژه ها پیدا کرد.

تهدید زنجیره مشاغل صنعت ساختمان با ورود چینی ها

مرتضوی با بیان اینکه مسائل دیگری نیز در رابطه با واگذاری پروژه های داخلی به شرکت های خارجی وجود دارد، اظهار کرد: وقتی چینی ها عهده دار پروژه هایی مثل نهضت ملی مسکن می شوند دیگر نمی توان از زنجیره داخلی فراوری مسکن در ساخت این یک میلیون و 200 هزار واحد استفاده کرد و مشاغل زیادی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن اظهار کرد: تعداد زیادی از افرادی که در اشکال مختلف در پروژه ها به کار گرفته می شوند مثل مهندسان، کارگران ساختمانی و حوزه بزرگ مشاغل مربوط به صنعت ساخت و ساز، از این ساخت خارج خواهند شد.

او ادامه داد: وقتی گفته می گردد سالی یک میلیون مسکن ساخته می گردد فقط فرصتی برای خانه دار شدن مردم نیست، بلکه فرصتی برای فروش مصالح ساختمانی نیز به وجود می آید، فضایی برای مهندسین داخلی نیز فراهم می گردد و بعلاوه فرصتی است برای توسعه اشتغال کشور و کسب وکار هایی که به صنعت ساختمان وابسته است. با واگذاری پروژه مسکن ملی انحصار ایجاد خواهد شد و باید توجه داشت که قاعدتا چینی ها در پی منافع ملی و مالی خود هستند.

مرتضوی شرح داد: از هر منظری که نگاه کنیم ساخت مسکن حمایتی کار بسیار ساده ای است. تکنولوژی های خوبی در این خصوص در کشور وجود دارد و بعلاوه مهندسان و انبوه سازان نیز در این مورد مسئله ای ندارند و همه دنبال فرصت هستند تا خود را ثابت نمایند. وقتی همه این فضا در اختیار یک کشور دیگر گذاشته می گردد طبیعی است که اتفاق خوبی در پی نخواهد داشت.

پیشنهاد تهاتر از سوی سازندگان داخلی

او در خصوص پیشنهاد تهاتر از سوی انبوه سازان داخلی نیز بیان نمود: انبوه سازان به دولت پیشنهاد داده بودند که در هر کدام از این طرح ها 20 تا 50 درصد منابع مالی پروژه را تهاتر کنیم. بخشی از این تهاتر ها می تواند زمین هایی باشد که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از دل خود آن پروژه ها و یا قسمت های دیگری واگذار می گردد. بخشی از آن می تواند در قالب مجوز هایی باشد که دولت اجازه می دهد بخش هایی از پروژه را سازنده با نرخ و شرایط خود به فروش برساند.

مرتضوی ادامه داد: در بحث بنگاه های اجاره داری حرفه ای هم می توان اقداماتی با همکاری دولت انجام داد. به هر حال تمام مردم را نمی توان صاحبخانه کرد، ولی می توان در میان مدت برای مردم خانه هایی ساخته گردد که اجاره ای باشد.

وی اظهار کرد: جزئیات این ایده ها برای تهاتر با جزئیات کامل به دولت تحویل داده شده بود، ولی تا امروز پاسخی به آن داده نشده است؛ البته اخیرا وزیر راه و شهرسازی دستور داده است مطالعاتی در این مورد انجام گردد.