کارفرمایان درباره حداقل مزد کارگری چه می گویند؟ ، حداقل مزد 21 درصد و دریافتی کارگران 34 درصد رشد دارد - وبلاگ ملیسا

به گزارش وبلاگ ملیسا، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: با وجود این که حداقل مزد کارگران برای امسال از رشد 21 درصدی برخوردار شده و بعضی کارگران نسبت به آن اعتراض دارند، اما در عین حال بعضی کارفرمایان نیز معتقدند این نرخ خارج از توان آنهاست.

به گزارش گروه اقتصادی وبلاگ ملیسا اصغر آهنی ها در خصوص گلایه بعضی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نسبت به رشد 21 درصدی حداقل مزد کارگران در امسال با وجود تورم 36 درصدی، گفت: درست است که حقوق پایه کارگران و حداقل مزد از رشد 21 درصدی برخوردار شده، اما پایه سنوات کارگران از رقم 70 هزار تومان به 175 هزار تومان رسیده و با در نظر دریافت حق اولاد و سایر موارد، حقوق کارگران بین 34 تا 35 درصد رشد نموده است.

وی در خصوص این که آیا رقم پیشنهادی کارگران برای حد اقل مزد رشد 50 درصدی حداقل حقوق بود، ادامه داد: نمایندگان کارگران پیشنهاد واضحی در شورای عالی کار برای حداقل دستمزد نداشتند و رقم مناسبی پیشنهاد نکردند، فقط بر ماده 41 تاکید کردند.

به گفته آهنی ها در شرایط فعلی باید کارگاههای کشور در سه بخش صنوف، کارگاه های کوچک و کارگاه های عظیم مد نظر قرار گیرند که بخش صنوف که عمدتا به ارائه خدمات می پردازند، تقریبا تعطیل است و سهم اشتغال در بخش صنوف 50 درصد است که فعلا سهمی در بازار ندارند و تعطیل هستند.

وی گفت: هم چنین 90 درصد اشتغال کارگری مربوط به کارگاه های کوچک و متوسط موسوم به SME است که با توجه به شرایط به وجود آمده افزایش نرخ حداقل حقوق در بخش اول یعنی صنوف امکان پذیر نبود و رشد دستمزد کارگر در بخش دوم یعنی کارگاه های کوچک و متوسط 15 درصد قابلیت اجرا داشت و برای واحدهای عظیم و کارخانه ها تا 25 درصد هم قابل افزایش حداقل مزد بود، اما باید بدانیم دولت سیاست های اقتصاد کلان را چگونه مطرح می نماید.

به گفته وی اگر حقوق پایه و سنوات را با هم در نظر بگیریم، در مجموع بین 34 تا 35 درصد رشد داشته است، زیرا حداقل حقوق کارگران 21 درصد رشد نموده و حقوق پایه سنوات با رشد 27 درصدی (1.5 برابر) از 70 هزار تومان به 175 هزار تومان رسیده است. هم چنین بن کارگری از 190 هزار تومان به 400 هزار تومان رسید، به عنوان مثال کارگری که 2 فرزند داشته باشد، بدون محاسبه اضافه کار و شیفت تعطیل ماهانه حدود 2 میلیون و 877 هزار تومان دریافت می نماید که اگر رقم عیدی و سنوات را هم به آن اضافه کنیم، ماهانه 3 میلیون و 336 هزار تومان خواهد بود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در این که کارگری که اولاد ندارد حق اولاد نمی گیرد، این یک امر قانونی است، اما باز هم بعضی نمایندگان کارگران پیشنهاد نموده بودند به کارگران مجرد و بدون فرزند هم حق اولاد پرداخت گردد که این درخواست غیر قانونی و غیر فنی است.

به گفته آهنی ها نرخ تورم در سه ماهه قبل 33 درصد بود و تورم انتظاری برای امسال که بر اساس گزارش کارشناسان دولت در جلسه بود، به 18 درصد می رسد، بنابراین با توجه به ارقامی که اکنون توافق شده و حداقل حقوق کارگران 21 درصد رشد نموده همه طرف ها آن را تأیید می نمایند که قانونی است،گرچه این رقم مورد نقد بخشی از کارفرمایان هم قرار گرفته و می گویند توان تأمین همین 21 درصد را هم ندارند.

به گفته وی باید همه ابعاد را در نظر بگیریم. بحران اقتصادی دیگری اگر در راه باشد که این بحران به کارفرما مربوط نیست باید در جایی دیگر جست و جو کرد.

* تورم سه ماهه 33 درصد و تورم انتظاری 18 درصد

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که مگر طبق ماده 41 قانون کار نباید حداقل مزد مطابق تورم سالانه و هزینه میانگین خانوار کارگری مشخص گردد، گفت: اولا قانون اشاره ننموده که تورم یک ساله مدنظر باشد و طبق گزارش نمایندگان دولت نرخ تورم سه ماه گذشته 33 درصد و نرخ تورم انتظاری برای سال 99 حدود 18 درصد در نظر گرفته شده است و چند بار گروه های کارگری و نمایندگان دولت در جلسه به هم نزدیک شدند و نظرات آنها به هم نزدیک بود و ما به عنوان نمایندگان کارفرما معترض بودیم، اما به احترام آنها همراهی کردیم.

به گفته آهنی ها، بعضی نمایندگان کارگری الان می گویند خللی در قانون وجود دارد که مصوبه شورای عالی کار با ماده 41 قانون کار تناقض دارد، در حالی که این تناقض وجود ندارد و انتظار می رفت نمایندگان کارگری هم صورت جلسه را امضا نمایند و در زیر آن نظر مخالف خود را می نوشتند، اما متأسفانه نمایندگان کارگری از امضای مصوبه جلسه شورای عالی کار خودداری کردند و این به معنی ایجاد اخلال در جامعه کارگری است.

وی ادامه داد: بعضی نمایندگان کارگری مباحث مطرح می نمایند که پشتوانه علمی ندارد. صنوف مسائلی دارند که اگر سایر دستگاه ها وظایف خود را انجام دهند، مسائل صنوف رفع می گردد و لازم نیست همه مسائل با دستمزد حل گردد.

* سهم دستمزد از فراوری 35 تا 40 درصد

آهنی ها در پاسخ به این پرسش که سهم دستمزد کارگر از هزینه تمام شده کالا چقدر است، گفت: مسأله دیگری که با نمایندگان کارگری اختلاف داریم همین سهم دستمزد در کالای فراوری شده است که این سهم در صنایع کوچک و متوسط و خرد بین 35 تا 40 درصد، در صنعت سیمان سهم دستمزد 30 درصد، در کاشی و سرامیک 31 درصد و عمده صنایع که رباتیک هستند سهم دستمزد در حد 30 درصد است و متأسفانه نمایندگان کارگری اطلاعات غلطی می دهند که سهم دستمزد را بین 5 تا 7 درصد در فراوری نهایی ذکر می نمایند.

وی این را هم گفت: البته در صنایع بسیار عظیم مانند پتروشیمی ها که نیروی کارگر کمتری می برد، سهم دستمزد کارگر یک درصد است زیرا در آن جاها نعمت خدادادی بدون ارزش اضافه نموده به فروش می رسد و کارگر نقش در ارزش اضافه نموده ندارد. اما در عمده صنایع سهم دستمزد کارگر حدود 30 تا 35 درصد است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: بعضی از حرف های نمایندگان کارگری غیر فنی یا غیر حرفه ای است. در بعضی صنایع سهم دستمزد از قیمت تمام شده کالا 25 تا 30 درصد و در بعضی صنایع 40 درصد است.

آهنی ها تأکید کرد: واقعیت این است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انعطاف زیادی به خرج داد و سعی داشت که به هر شکلی اجماع در شورای عالی کار ایجاد گردد. البته بعضی نمایندگان کارگران مطالبی در خصوص سیاست های بنگاه ها می گویند که قابلیت اجرا ندارد.

* هزینه اجتماعی و بیمه سلامت نباید در هزینه مزد لحاظ گردد

وی در خصوص رقم اعلام شده هزینه معیشت خانوار کارگری که 4 میلیون و 940 هزار تومان اعلام می گردد، گفت: سبد معیشت خانوار کارگری دو بخش هزینه دستمزدی و هزینه های اجتماعی دارد که باید این دو را از هم جدا کنیم. ما دو سال است که می گوییم نمایندگان کارگری طرح بدهند که هزینه اجتماعی کارگری از هزینه دستمزد جدا گردد و باید این مطلب را از مجلس بخواهیم که مباحثی مانند تأمین اجتماعی و یا سلامت خانوار کارگری از هزینه دستمزد جدا گردد، اما مثل این که دوستان نماینده کارگر حال و حوصله رفتن دنبال این کار اصولی را ندارند.

به گفته آهنی ها باید سهم هزینه های سبد درمان و تأمین اجتماعی جدا گردد، در حال حاضر کارفرما 23 درصد حق بیمه تأمین اجتماعی و کارگر 7 درصد می پردازد که جمعا 30 درصد می گردد و 3 درصد هم تعهد دولت است که دولت آن را انجام نداده و در حال حاضر 250 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهی دارد که اگر این بدهی دولت به تأمین اجتماعی پرداخت گردد، گام موثری در خصوص سبد درمان کارگران برداشته می گردد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: مجلس باید جلسه بگذارد و بخش مهم طرح بیمه سلامت که تا به امروز به شیوه غلط اجرا شده و هزینه درمان کارگران را سه برابر بالا برده است و هیچ بودجه ای به بیمه سلامت کارگران تأمین اجتماعی نرسیده که باعث شده مردم 50 درصد هزینه خود را بپردازند، در حالی که باید بیمه سلامت هزینه درمان بیمه شدگان را به سازمان تأمین اجتماعی بدهد.

* مسکن کارگران با وام صفر درصد تامین گردد

به گفته آهنی ها در فیش حقوق کارگران بحث درمان و مسکن وجود دارد. برای حل مسکن کارگران باید وام های صفر درصد برای هر کارگر پرداخت گردد که بتواند در طول زندگی خود یک واحد مسکونی مناسب تهیه کند که یا می تواند به روش اجاره به شرط تملیک باشد و یا با وام های صفر درصد بتواند مسکن تهیه کند که اگر این طرح اجرا گردد، هم چرخه اقتصاد به حرکت درمی آید و هم عمده هزینه خانوار کارگری حل می گردد.

وی ادامه داد: البته ما هم قبول داریم که دولت تحت بی رحمانه ترین تحریم ها واقع شده است و محدودیت های اقتصادی در دولت وجود دارد.

* بعضی کارفرمایان هم رشد 21 درصدی حداقل مزد را قبول ندارند

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: بعضی از کارفرمایان اعلام نموده اند که افزایش 21 درصدی پایه حقوق کارگران بالاست، اما با این حال ما به عنوان نماینده کارفرما از آن استقبال می کنیم و باید مصوبه شورای عالی کار اجرا گردد.

آهنی ها همچنین به بحث بیکاری کارگران به خاطر کرونا اشاره نمود و گفت: صندوق بیمه بیکاری در فروردین ماه امسال یک میلیون کارگر بیکار شده در آن ثبت نام نموده اند که خواستار دریافت بیمه بیکاری هستند و فشار به این صندوق وارد می گردد.

وی گفت: دولت باید سیاستی اجرا کند که چرخه اقتصاد بچرخد و زمینه جهش فراوری فراهم گردد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم چنین در خصوص اصلاح قانون کار اضافه نمود: از سال 69 متنی برای اصلاح قانون کار تهیه شده که اشکالاتی در قانون فعلی وجود دارد. پیشنهاد اتی برای اصلاح آن ارائه شد، به نظر ما کارگر هم سرمایه کشور است و تا جایی که کارفرما توان داشته باشد از کارگران حمایت می نماید، دولت هم باید یاری کند و سبد معیشت خانوار کارگری بهتر گردد.

آهنی ها هم چنین در خصوص این که آیا امکان اجرای مزد منطقه ای وجود دارد، توضیح داد: مزد منطقه ای یک بحثی است که در بسیاری از کشورها در حال اجرا است. همه صنوف کشور ما یک شرایطی دارند که کارخانه های عظیم فراوریی شرایط متفاوتی دارند. نمی توان هم برای کارگران صنوف و هم کارگران کارخانه های عظیم یک گونه تصمیم گیری کرد. در صنوف سهم دستمزد از هزینه کارگاه بسیار بالاتر است، اما در کارخانه های عظیم سهم دستمزد کارگر از فراوری کم است.

وی گفت: ما از مرکز تحقیقات وزارت کار خواسته ایم در خصوص مزد منطقه ای تحقیق نمایند و به نظر من با تحقیق و پژوهش می توان روش مناسبی استفاده کرد که هم سرمایه گذاری در مناطق محروم رونق بگیرد و هم اشتغال در آنجا شکل بگیرد و از تورم نیروی کار در تهران کاسته گردد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم چنین گفت: در دنیای امروز راهکارهایی استفاده می گردد که با حمایت های اقتصادیاتی، بیمه و قانون کار می توان از اشتغال و بنگاه های فراوریی حمایت کرد.