چگونه چین خود را به دام انداخت؟ - وبلاگ ملیسا

به گزارش وبلاگ ملیسا، در نشست مهم و کم نظیر حزب کمونیست چین در ماه جاری رهبری آن حزب باید با دشوارترین مجموعه از انتخاب های مالی که در دهه های اخیر با آن روبرو شده مقابله نماید. دو راه پیش روی چین واقع شده است: یا پکن می تواند چند سال دیگر با مدل مالی فعلی خود ادامه دهد یا آن که مجبور خواهد شد با افزایش این هزینه ها یک گذار حتی دردناک تر از پیش را انجام دهد.

به گزارش وبلاگ ملیسا به نقل از فارین افرز، مشکل پیش روی چین مسئله ای است که آلبرت هیرشمن اقتصاددان آمریکایی آلمانی چندین دهه پیش توصیف کرد. هیرشمن خاطر نشان ساخته بود: رشد سریع رشدی نامتعادل است و یک مدل توسعه پیروز روشی است که در آن عدم تعادلی که از رشد نامتوازن حاصل می گردد به شکل بهتری بتواند وظیفه تحرک منابع را انجام دهد. او در نظریه رشد نامتوازن خود به طرفداری از سرمایه گذاری در بعضی از بخش های اقتصاد پرداخت. از منظر هیرشمن عدم توازن و عدم تعادل بین بخش های بی شمار اقتصادی همان تضادی بود که حرکت به سمت سطوح بالاتر توسعه یعنی گذار از یک عدم تعادل به عدم تعادلی دیگر را میسر می ساخت. به عبارت دیگر از دید او توسعه چیزی نیست جز فرآیند مستمری که بوسیله زنجیره ای از عدم تعادل ها ایجاد و نگهداشته می گردد. هیرشمن اشاره می نماید که رها شدن از الگوی توسعه پیروز کاری سخت است. پیروزیت بسیار این تمایل را ایجاد می نماید که مجوعه ای از نهاد های سیاسی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی عمیقا جاسازی شده براساس تداوم مدل ایجاد گردد و احتمالا مخالفت نهادی و سیاسی قوی با هرگونه واژگونی و تغییر اساسی در مدل ایجاد خواهد شد.

اکنون چین در چنین موقعیتی قرار گرفته است. مدل توسعه سرمایه گذاری بالا برای حل کمبود سرمایه گذاری فوق العاده چین طراحی شده، اما تقریبا چهار دهه پس از آن، چین در میان نرخ سرمایه گذاری بیش از حد بالا رها شده است. براساس اعلام بانک دنیای سرمایه گذاری به طور معمول حدود 25 درصد از فراوری ناخالص داخلی دنیای را تشکیل می دهد از 17 تا 23 درصد برای اقتصاد های بالغ تر تا 28 تا 32 درصد برای اقتصاد های در حال توسعه در مراحل رشد بالا. این در حالیست که چین ظرف مدت یک دهه مبلغی معادل با 40 تا 50 درصد از فراوری ناخالص داخل سالانه خود را هر سال سرمایه گذاری نموده است. چین باید این سطح غیر

معمول از سرمایه گذاری را به اندازه زیادی کاهش دهد. با این وجود، با رشدی که وابستگی بالایی به سرمایه گذاری دارد احتمالا آن کشور قادر نخواهد بود بدون کُند شدن شدید فعالیت های کلی اقتصادی خود این کار را انجام دهد.

عمیق تر شدن بدهی

نرخ سرمایه گذاری بالا لزوما همیشه مولفه بدی برای چین نبوده است. هنگامی که دوران اصلاح گشایش اقتصادی چین در اواخر دهه 1970 میلادی آغاز شد پس از پنج دهه که جنگ با ژاپن، جنگ داخلی و مائوئیسم را شامل می گردد آن کشور در زمینه زیرساخت2ها، تدارکات و ظرفیت فراوری رشد قابل ملاحظه ای داشت. آن چه چین بیش از همه به آن احتیاج داشت یک الگوی توسعه بود که سرمایه گذاری سریع را در اولویت قرار داد.

رویکردی که طی چندین سال پس از آن به طول انجامید همین کار را انجام داد. نخست آن که پکن مجبور شد سهم فراوری ناخالص داخلی خود را برای تامین اعتبار سرمایه گذاری پس انداز کند. در هر اقتصادی هر آن چه که مصرف نمی گردد طبق تعریف صرفه جویی می گردد. بنابراین، پس انداز اجباری فراوری ناخالص داخلی تنها به معنای کاهش اجباری سهم مصرف خواهد بود.

پکن این کار را به وسیله محدود کردن سیستماتیک سهم خانوار از فراوری ناخالص داخلی انجام داد. کل عایدی یک کشور بین خانوارها، کسب و کار ها و دولت تقسیم می گردد و خانوار ها برخلاف مشاغل یا کسب و کار ها و دولت بیش از آن چه کسب می کنند مصرف می کنند. در عمل کاهش اجباری سهم مصرف بدان معناست که اطمینان حاصل گردد تا دولت و کسب و کار ها سهم نامتناسبی از آن چه فراوری می کنند را حفظ می کنند و خانوار ها سهمی نزولی دارند. در نتیجه، هر چه سهم حفظ فراوری ناخالص داخلی به وسیله خانوار ها بیش تر باشد سهم مصرف کم تر و سهم پس انداز افزایش می یابد.

در اواخر دهه 1990 میلادی سهم پس انداز داخلی فراوری ناخالص داخلی به 50 درصد رسید که بالاترین سطح ثبت شده تا امروز به وسیله هر کشوری در دنیا می باشد. سیستم بانکی که واسطه اصلی پس انداز چین بود این پس انداز بزرگ را برای کسب و کار های چینی، توسعه دهندگان املاک و دولت های محلی با نرخ بهره های از نظر مصنوعی پایین و مشخص شده دستوری از سوی دولت در دسترس قرار داد. نتیجه این سیاست رشد سریع ناشی از سطح بالایی از سرمایه گذاری بود. این روند به چین اجازه داد تا با سرعت حیرت انگیزی سرمایه گذاری خود را افزایش دهد. با این وجود، مانند هر کشور دیگری که الگوی مشابهی را دنبال نموده از جمله اتحاد جماهیر شوروی و برزیل در دهه های 1950 و 1960 میلادی و ژاپن در دهه 1970 و 1980 میلادی چین با یک تله پنهان روبرو شد: هنگامی که شکاف بین سطح سرمایه در بازار خود و سطحی که صاحبان کسب و کار به گونه ای مولد می توانند جذب کنند بسته شد. در آن موقع است که احتیاج به تغییر جهت به سوی یک استراتژی رشد متفاوت ایجاد می گردد که تاکید بر سرمایه گذاری را به نفع مصرف گرایی رها کند.

این شکاف احتمالا دست کم 15 سال پیش بسته شد هنگامی که بار بدهی چین به سرعت افزایش یافت. این شرایط تصادفی نبود. به طور معمول هنگامی که یک اقتصاد مقادیر زیادی بدهی را به سرمایه گذاری در بخش فراوری انتقال می دهد افزایش فراوری ناخالص داخلی آن اقتصاد احتمالا از افزایش بدهی فراتر خواهد رفت و بار بدهی کشور هم چنان کم است. با این وجود، هنگامی که بدهی برای تامین اعتبار سرمایه گذاری در بخشی که مزایای اقتصادی آن کم تر از هزینه نیروی کار و منابه به کار رفته است (معروف به سرمایه گذاری غیر فراوریی یا غیر مولد) مورد استفاده قرار می گیرد بدهی ها سریعتر از فراوری ناخالص داخلی افزایش می یابند. بار بدهی چین از سال 2006 تا 2008 میلادی آغاز به افزایش کرد.

از آن موقع، نسبت رسمی بدهی چین از تقریبا 150 درصد فراوری ناخالص داخلی به نزدیک به 280 درصد افزایش یافته است که یکی از سریع ترین افزایش بدهی های هر کشوری می باشد که تا به امروز در سطح دنیای تجربه شده است. منابع اصلی این بار در حال افزایش بدهی، سرمایه گذاری در بخش املاک چین بود از جمله ساختمان های مملو از آپارتمان های خالی که به دلایل سوداگرانه خریداری شده بودند و سرمایه گذاری دولت های محلی در زیرساخت های اضافی مانند سیستم های ریلی بیش از حد جاه طلبانه، جاده های با اندازه استفاده پایین و بزرگراه ها، ورزشگاه ها و مراکز همایش را نیز به این دسته از سرمایه گذاری ها اضافه کرد.

علیرغم آن که هر دو بخش املاک و زیرساخت های به قدری به فعالیت اقتصادی چین یاری نموده بودند که برای نخبگان محلی آن کشور از نظر سیاسی اهمیت پیدا کردند سیاست گذاران اقتصادی به طور فزاینده ای در این باره نگران بودند که تنها راهی که می توانند کنترل بدهی را در دست گیرند محدود کردن سرمایه گذاری غیر مولد در این دو بخش می باشد. با این وجود، محدود کردن سرمایه گذاری در بخش غیر فراوریی بدون ایجاد افت شدید در فعالیت اقتصادی چین تقریبا امری غیر ممکن بود، زیرا بیش از نیمی از رشد فراوری ناخالص داخلی چین در سالیان اخیر از سرمایه گذاری در این بخش ها بوده است.

پایان سیاستگذاران قدم مهمی را در مواجهه با افزایش بدهی ها برداشتند آنان تصمیم گرفتند شرایط دریافت وام برای توسعه دهندگان املاک و مستغلات را سختتر سازند. برای سالیان متمادی توسعه دهندگان املاک در رقابت با یکدیگر برای دریافت وام نه تنها از بانک بلکه از مشتریان، تامین کنندگان و پیمانکاران وام گرفته بودند. آنان از این وجوه برای به دست آوردن هر چه بیش تر املاک استفاده نموده بودند و تا زمانی که قیمت املاک و مستغلات با افزایشی دائمی همراه بود ریسک اعتباری کمی را برای شان به همراه داشت و همیشه قادر به فروش همراه با سود املاک بودند.

با این وجود، با توجه به آن که بخش املاک 20 تا 30 درصد از کل فعالیت اقتصادی در چین را شامل می گردد اجتناب پذیر بود که هرگونه انقباض سیاستگذاری در حوزه املاک به سرعت منجر به کاهش چشمگیر و ناخواسته فعالیت های اقتصادی نگردد. پس از اعمال سیاست تازه در خصوص وام بخش املاک در سال گذشته تاثیر آن به صورت آشفتگی اقتصادی بر سایر بخش های اقتصاد چین احساس شد. این امر به ویژه در خصوص دولت های محلی صدق می کرد که فروش زمین بزرگترین منبع عایدیشان بود. صاحبان کسب و کار به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر ورشکستگی در بخش املاک قرار گرفتند و خانوار ها نگران شدند که قیمت ها به طور نامحدود افزایش نخواهد یافت.

دولت چین با نگرانی روزافزون در خصوص سرعت کاهش اقتصادی آن کشور تنها به وسیله روش های محدودی قادر به پاسخگویی خواهد بود. یکی از گزینه ها بازگشت به روز های رشد سریع و رشد بدهی یا به وسیله کوشش برای احیای بخش املاک و یا به وسیله جبران کاهش آن با افزایش چشمگیر هزینه های زیرساخت ها می باشد.

دولت های محلی تقریبا نسبت به احیای بازار املاک ناامید شده اند و انتظار صاحبان املاک نسبت به افزایش قیمت خانه در چین نیز رو به کاهش است. در نتیجه، ممکن است زمان برای اجرای راه چاره کوشش برای احیای بخش املاک دیر شده بود. علاوه بر آن، مقام های چینی علاقه ای به بازگشت به روش های قدیمی انجام کار ندارند که در روند آن توسعه دهندگان املاک مقادیر زیادی بدهی را برای تامین اقتصادی پروژه های تازه سوداگرانه را متقبل می شدند. با داشتن املاک و مستغلات مسکونی چینی تقریبا سه برابر سطح قابل مقایسه در ایالات متحده و با وجود بخش املاک که چنین سهم فوق العاده ای از کل فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص داده بیشتر سیاستگذاران اقتصادی آن کشور مدت ها بود که قصد داشتند تا بازار املاک را آرام سازند.

به احتمال زیاد دولت چین با افزایش هزینه های زیرساخت ها، تاثیر منفی بازار املاک با رشد کندتر و کوچک تر را جبران خواهد نمود. به نظر می رسد که پکن حاضر در پی کردن این جهت است و به دولت های محلی اعلام نموده که آنان باید هزینه های برنامه زیر ساختی خود را افزایش داده یا سرعت بخشند.

با این وجود، ساخت پل های بیش تر و سیستم های ریلی برای حمل و نقل با سرعت بالا هنوز به معنای اجازه دادن به رشد اقتصادی به وسیله سرمایه گذاری در بخش غیر مولد می باشد همان گونه که طی یک دهه گذشته این گونه بوده است. این امر سبب می گردد تا بار بدهی چین افزایش یابد و شرایط تا جایی ادامه یابد که اقتصاد آن کشور دیگر نتواند پیامد های این شرایط را حفظ و تحمیل کند. در شرایط مشابهی در سایر کشور ها از جمله در برزیل در اوایل دهه 1980 میلادی نتیجه چنین شرایطی ایجاد شرایطی بسیار مختل کننده بوده که اغلب خود را در قالب بحران اقتصادی نشان داده است.

گزینه دوم برای پکن حفظ رشد زیاد با تغییر توازن اقتصاد آن هم به طور فزاینده ای به سمت مصرف گرایی است. چین دست کم از سال 2007 میلادی در کوشش است تا این کار را انجام دهد. با این وجود، افزایش هزینه های مصرف کننده احتیاج به افزایش سهمی دارد که خانوار ها از فراوری ناخالص داخلی کسب و حفظ می کنند. به عبارت دیگر، شهروندان عادی باید سهم بیش تری از آن چه اقتصاد در قالب دستمزد های بالاتر، حقوق بازنشستگی قوی تر و مزایای رفاهی بیش تر فراوری می نماید را دریافت کنند و این کار باید به وسیله پرداخت به وسیله پکن و دولت های محلی صورت گیرد و مستلزم آن است که آنان از بخشی از سهم خود از فراوری ناخالص داخلی چشم پوشی کنند.

اجرای چنین دستورکاری از نظر سیاسی بسیار سخت است. توزیع قدرت سیاسی در چین مانند هر کشوری تا حدودی نتیجه توزیع قدرت اقتصادی است و می توان با اطمینان گفت که تغییر اساسی در دومی باعث ایجاد تغییراتی در حوزه توزیع قدرت سیاسی می گردد و تناسب پیشین آن را برهم خواهد زد. البته اجرای چنین دستور کاری ناممکن است، اما هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که نشان دهد چین بتواند مدیریت متوازن توزیع عایدیی را که سایر کشور ها با مشکل مشابه قادر به دستیابی به آن نبودند با پیروزیت انجام دهد.

پایان اگر پکن مصمم باشد در حال حاضر برای کنترل افزایش ناپایدار بدهی اقدام کند و قادر به توازن مجدد اقتصاد خود نباشد گزینه سوم برای پکن آن است اجازه دهد نرخ رشد فراوری ناخالص داخلی به شدت سقوط کند (احتمالا به زیر سه یا حتی دو درصد). اگر چین به درستی این گزینه را مدیریت کند بخش عمده کاهش هزینه ها بر روی بخش دولتی و نه خانوار ها خواهد بود و بنابراین، تاثیر زیادی بر روی شهروندان عادی نخواهد داشت. با این وجود، این گزینه به معنای رشد کُندتر برای اقتصاد چین در کلیت آن و به خصوص در دستگاه حکومتی خواهد بود.

پس از گذشت تقریبا سه دهه از بالاترین سهم سرمایه گذاری از فراوری ناخالص داخلی در تاریخ به وسیله چین سرمایه گذاری بیش از حد آن کشور به سوی پروژه هایی راهنمایی شده که فعالیت اقتصادی و بدهی را ایجاد می کنند، اما باعث ایجاد ارزش اقتصادی واقعی نشده اند.

بنابراین، بعید به نظر می رسد که چین هنوز بتواند به شیوه ای مولد به سرمایه گذاری ادامه دهد. در چنین حالتی تنها گزینه های چین کاهش سریع سرمایه گذاری و پذیرش پیامد های رشد بسیار پایین تر یا حفظ سطح بالایی از رشد به وسیله تداوم اجباری روند سرمایه گذاری بالا تا زمانی است که افزایش بار بدهی ناشی از آن ادامه چنین جهتی را سخت یا غیر ممکن سازد. به عبارت دیگر، رشد چین به شدت کُند خواهد شد و جهت کاهش این رشد پیامد های عمیقی برای آن کشور، حزب کمونیست چین و اقتصاد دنیای خواهد داشت.