لایحه تعارض منافع نیازمند بازنگری و اصلاح است - وبلاگ ملیسا

به گزارش وبلاگ ملیسا، عضو مجمع نیروهای خط امام درباره تصویب کلیات لایحه تعارض منافع در مجلس گفت:اگر لایحه تعارض منافع بدون تغییر و به شکل فعلی اجرا گردد که برای هر موردی، استثنایی قائل شوند آن وقت باید گفت متاسفانه اجرای چنین لایحه ای بیشتر به شوخی شباهت خواهد داشت تا اقدامی جهت شفافیت بخشی به امور اداری و استخدامی در کشور.

مهرزاد صدقیانی در گفت وگو با وبلاگ ملیسا، با اشاره به تصویب کلیات لایحه تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امکان خواندن تمامی متن این لایحه را پیدا نکردم، اما آنقدر که متوجه شدم معلوم است که این لایحه استثنائات زیادی را در بر می گیرد. هرگاه که یک قانون یا هر آنچه که کارکردی واحد در جهت یک هدف تعیین دارد را با استثنائات همراه سازیم، چنین برداشت می گردد و احتمالاً نتیجه هم همین خواهد بود که آن قانون به ضد خودش بدل گردد. از همین جهت است که باید درباره اجرایی شدن این لایحه به شکل فعلی، تجدیدنظرهایی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: در غیر این صورت تصور می کنم چنانچه این لایحه با همین شرایط و بدون تغییراتی راهگشا در متن آن به عرصه اجرایی وارد گردد، به احتمال فراوان ما را با مسائل بیشتری در ساختار اداری و استخدامی روبرو می نماید. ایراداتی که قرار است این لایحه آنها را برطرف کند، اما خواسته یا ناخواسته باعث تشدید بعضی از آنها خواهد شد و از همین جهت است که تجدیدنظر در متن این لایحه می تواند یاری کند تا راستا درست تری برای اجرای آن پیش گرفته گردد.

عضو مجمع نیروهای خط امام با یادآوری اینکه اگر در گذشته شاهد معافیت های مالیاتی در خصوص بعضی از نهادها بودیم در حال حاضر تعداد این نهادها نه کمتر که هر روز بیشتر می گردد، اظهار کرد: مدتی است که مسئولان بر ضرورت اخذ دقیق و کامل مالیات و اجرای تمامی مفاد آن قانون اشاره می نمایند. اگر قرار است که مالیات کسر گردد و به یاری هزینه های جاری دولت بیاید بهتر است آن نهادهایی که بودجه کلانی دریافت می نمایند یا بنا به کارکردهایشان درآمدهای زیادی در طول سال دارند هم مشمول این قانون شوند تا اخذ مالیات واقعاً تاثیرگذار باشد، نه اینکه صرفاً با گرفتن آن از بقالی و قصابی درصدد جبران کسری ها برآیند.

صدقیانی تاکید نمود: با توجه به تجربه اجرای قانون مالیات و اساساً نحوه نگارش و تصویب آن است که تصور می گردد اگر لایحه تعارض منافع هم این چنین اجرا گردد و برای هر موردی، استثنایی قائل شوند آن وقت باید گفت که متاسفانه اجرای چنین لایحه ای بیشتر به شوخی شباهت خواهد داشت تا اقدامی جهت شفافیت بخشی به امور اداری و استخدامی در کشور. مجلس هم باید در این زمینه به نقدها و پیشنهادهای مطرح شده از سوی کارشناسان توجه کند و بر اعمال آنها در متن لایحه اهتمام داشته باشد. در غیر اینصورت باید گفت عزمی برای جلوگیری از تعارض منافع در ساختار مدیریتی کشور وجود ندارد.