واکنش العامری به بیانیه امنیتی الکاظمی - وبلاگ ملیسا

به گزارش وبلاگ ملیسا، فارس نوشت: هادی العامری رئیس ائتلاف عراقی الفتح، امروز (دوشنبه)، به بیانیه روز گذشته مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور واکنش نشان داد.

به گزارش پایگاه خبری شبکه بغداد الیوم، هادی العامری با تسلیت ایام دهه محرم در ارتباط با بیانیه اخیر نخست وزیر عراق گفت: پس از اطلاع یافتن از بیانیه رئیس محترم هیأت وزرا به مناسبت سالروز شهادت امام حسین (ع)، دریافتیم که در این بیانیه تمام نکته های تأکید شده در نشست اخیر گروه های ملی به تاریخ چهارشنبه 2020/8/26 مصادف با ششم محرم اهتمام ورزیده شده است. بدین وسیله بر لزوم اجرایی شدن این نکات تأکید می کنیم و حمایت کامل خود را از حرکت در راستا تحقق این برنامه اعلام می داریم و بر نکات زیر تأکید می کنیم.

در این بیانیه آمده است: ما بر این باوریم که وظیفه اساسی این دولت بسط امنیت، بازگرداندن شکوه کشور، ایجاد فضای مناسب برای اجرای انتخابات زودهنگام، آزاد، بی طرف و عادلانه است.

العامری در ادامه گفت: مجالی برای تلوتلو خوردن میان گزینه دولت و بی دولتی وجود ندارد. ما تنها با یک گزینه موافق هستیم و آن ساخت کشوری عادل است که توانایی بسط امنیت، فراهم کردن امنیت زندگی آزادانه و شرافتمندانه برای هر شهروند عراقی را دارد.

در این بیانیه آمده است: ما خواهان حمایت و تقویت سرویس های امنیتی هستیم به همین جهت در راستای توسعه امنیت و برقراری قانون و حاکمیت عدالت اینکه، گزینه ای جز بازگزداندن شکوه، احترام و تقویت آن نداریم. در غیر این صورت، داده ها از حرکت به سوی [سرنوشتی] مجهول، هرج و مرجی افسارگسیخته خبر می دهند که هیچ چیز در سر راهش باقی نمی گذارد. از این رو، بر لزوم مجازات شدید تمام کسانی که به دستگاه های امنیتی بی احترامی و تعرض می نمایند، تأکید می کنیم. ما همچنین تأکید داریم که کارکنان این سرویس ها باید مطابق با قوانین عمل نمایند و دستگاه های ذیربط نیز باید افرادی را که در انجام وظیفه ملی و مقدس خود کوتاهی می نمایند، بازخواست نمایند.

در بند چهارم این بیانیه آمده است: تظاهرات مسالمت آمیز حقی است که قانون اساسی اجازه آن را داده است. این [روش] یکی از ابزارهای فشار برای اصلاحات و تغییر است؛ اما [این راستا] باید مطابق با رویه قانونی صورت بگیرد و به گونه ای باشد که بیانگر احساس مسئولیت در قبال کشور و آینده آن باشد آن هم از راه پاسداری از [اقدامات] مسالمت آمیز و تفاوت نهادن میان تظاهرات نمایندگان مسالمت جو و افرادی که خواسته های مشروع دارند و آنان که اهداف فاسد در سر می پرورانند، نفوذی هایی که کوشش می نمایند با استفاده از این حق قانونی در امنیت عمومی اخلال ایجاد نمایند و به اموال عمومی و خصوصی تعرض نمایند، زندگی را مختل نمایند، جلوی کار را بگیرند، بر کارمندان کشور فشاور آورند و آن ها را از انجام وظایف شان بازدارند. بی شک، این افراد اغتشاشگر هستند و طرد شده از جامعه. این ها تحت هیچ شرایطی جزو تظاهرات نمایندگان مسالمت جو به قرار نمی گیرند. دولت باید مطابق با قانون و اقدامات قضایی سختگیرانه با این افراد رفتار کند، با آنها مماشات نکند، از تظاهرات نمایندگان مسالمت جو حمایت کند و نظام عمومی را از اخلال و جنایت ها مصون بدارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: دولت نباید با خواسته هایی که به حمل سلاح و تشکیل گروه های مسلحانه فرا می خوانند، مماشات کند، دولت باید با قاطعیت و طبق قانون و اقدامات قضایی با این افراد تعامل کند زیرا این ها سرآغازی بسیار خطرناک برای حرکت سوی بی دولتی هستند و درخواستی آشکار برای خشونت و کشتار. تهدید امنیت جامعه مستلزم پیگرد قانونی است.

در بند ششم این بیانیه آمده است: سرویس های امنیتی و قضایی باید با قاطعیت و قدرت به سریال زنجیر ه ای ربایش ، ترور، رعب افکنی میان مردم سرانجام دهد؛ اقداماتی که در پس آن، دستان گناهکاری وجود دارد؛ دستانی که بنا دارند [در کشور] هرج و مرج ایجاد نمایند. قصاص و پیگرد قانونی جانیان و اغتشاشگران تنها حق نهاد قضایی است که ما نیز با تمام قدرت و برای تحقق این امر در کنار آن ایستاده ایم.

هادی العامری در بند هفتم گفت: بر انتقال به مرحله عملی شدن سریع تمام اقدامات تأکید داریم؛ اقداماتی که می توان به وسیله آنها با آفت خطرناک فساد مقابله کرد. ما خواهان پیگرد حقیقی و جدی دستان آلوده به فساد در تمام مفصل های کشور هستیم زیرا ما ایمان داریم که پدیده فساد خطرناک تر از پدیده تروریسم است و حتی [بر این باوریم] که تروریسم ثمره خبیثانه فساد و یکی از نتایج آن است.

رئیس ائتلاف الفتح در بند هشتم این بیانیه به مسائل مالی عراق اشاره نمود و گفت: بایستی اقدامی از سوی دولت برای تحقق همبستگی اجتماعی، و کاهش رنج اقشار فقیر صورت بگیرد. ما ابتکاری جدی داریم که بعدها در مجلس آن را مطرح خواهیم کرد.

در بند سرانجامی این بیانیه آمده است: بار دیگر بر لزوم تسریع ایجاد یک برنامه زمانبندی شده برای خروج نیروهای بیگانه از عراق در اسرع وقت و همچنین تحقق حاکمیت عراق تأکید داریم.

این بیانیه در پاسخ به بیانیه روز گذشته نخست وزیر عراق به مناسبت عاشورا صادر شده است که در آن مصطفی الکاظمی به بحث امنیت کشور پرداخت.

310 310